قرأت فى صحيفة صوت الأمة تحقيقاً صحفياً بعنوان (القوى الوطنية تستعد لرفع دعوى لعزل مبارك) . وسبب هذا التحقيق هو الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية التايلاندية بعزل رئيس الوزراء. وقد شارك فى هذا التحقيق نخبة من القوى الوطنية المختلفة من كبار القضاة والمحامين ورجال السياسة كالمستشار الخضيرى والأستاذ عصام الإسلامبولى والدكتور عصام العريان وجورج إسحاق وغيرهم.
ومع إحترامى لهم جميعاً إلا أنني أعتب عليهم وأعتبر مشاركتهم فى هذا التحقيق نوع من الهزل فى موضع الجد . لأنني منذ أكثر من عشر سنوات وأنا أطالبهم بما هو أسهل من ذالك بكثير ولكن (لا يسمع لقصير أمر ) فالأسهل والأيسر من المطالبة بعزل مبارك الملهم الموهوب المبرأ من كل خطأ وعيب كما يصوره لنا المنافقون وكذابو الزفى هو المطالبة بمحاكمة وعزل السيد وزير الداخلية الذي يعطينا القانون الحق فى المطالبة بمحاكمته وعزله بسهولة ويسر لو تكاتفت هذه القوى الوطنية وسمعت كلامي أنا العبد الفقير لأنني بح صوتي من كثرة تذكيري بمخالفات وزير الداخلية وانتهاكاته للقانون عشرات المرات فى اليوم الواحد والمادة 123 من قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية تنص على أنه ( يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته فى وقف تنفيذ الأوامر الصادرة عن الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو أوقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة ). وإثبات انتهاكات وزير الداخلية للقانون سهل وميسور ففي مكاتب المحامين المنشغلين بالدفاع عن المعتقلين وسجناء الرأي مئات الشهادات التي تثبت انتهاك وزير الداخلية للقانون ليس للقانون العام بل لقانون الطوارئ أيضاً ومع ذلك تغط القوى الوطنية فى ثبات عميق ولم يحرك لها ذلك ساكنا لأن أيديهم فى الماء البارد فليتهم يستوعبون ما أقول ويستجيبون لي ويقومون برفع دعوى قضائية لعزل وزير الداخلية وهذه هي الخطوة الأولى فى مشوار الألف ميل . ثم تتلوها الخطوة الأكبر وهى عزل رئيس الجمهورية الذي عين هذا الوزير الذي أضاع هيبة مصر وجعل سمعتها فى الحل بسبب انتهاكه للقانون وعدم احترام أحكام القضاء .
عبد الرحمن بن محمد لطفى
أمين عام حزب العمل بالمنيا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق